الإمارات: لم نتخذ أية تدابير لإبعاد القطريين عن البلاد

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا - أربيل

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أنها "لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين" عن أراضيها، منذ صدور قرارها، في 5 يونيو حزيران 2017، بقطع علاقاتها مع الدوحة.

ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، تتهم فيها أبوظبي بارتكاب "انتهاكات حقوقية وإجراءات تمييزية" ضد مواطني قطر.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ومنحت الدول الخليجية الثلاث مواطني قطر 14 يوماً مهلة لمغادرة أراضيها، وذلك بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن الإمارات "لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم (مواطني قطر) بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في القرار"، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء (وام).

وأضافت أنه عقب الأزمة "اشترطت على المواطنين القطريين خارج الدولة (الإمارات) الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة، وفق تقدير السلطات".

وتابعت أن "مواطني قطر المقيمين بالفعل في الإمارات المتحدة لن يكونوا بحاجة إلى استخراج هذا التصريح ليستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمين في الدولة، والذين يخططون للسفر إلى الخارج، بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات".

واتهمت الإمارات قطر بـ"تزييف سياسات الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر".

وشددت على "احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري"، بحسب الوكالة.

وجددت أبو ظبي اتهاماتها للدوحة بـ"دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وتوفير منابر إعلامية ودينية لدعاة التطرف في منصاتها أو المدعومة منها" .

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات المتكررة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة".

وعقدت المحكمة ثلاث جلسات للنظر في القضية، بين 27 و29 يونيو/ حزيران الماضي، ولم تصدر حكمها بعد.

وحسب حيثيات دعوى قطر، فإن الإمارات هي "التي قادت هذه الإجراءات (المقاطعة العربية)"، وهو ما "يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)

أخبار ذات صلة

0 تعليق