عينات كيميائي دوما في لاهاي… والنتائج قريباً

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

علنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي الهولندية، أن خبراءها أنهوا أخذ العينات والتقاء شهود؛ لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استُخدمت في هجوم كيماوي، من المفترض أن مدينة دوما السورية تعرضت له في 7 نيسان الماضي.

وقالت المنظمة -التي يوجد مقرها بلاهاي- في بيان، اليوم السبت: “بعثة تقصي الحقائق بشأن استخدام السلاح الكيميائي في أكملت أعمالها بدوما”، مضيفةً: “جرى نقل العينات التي تم جمعها في دوما إلى مختبر المنظمة”.

وأوضحت المنظمة أن تحليل العينات يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع إلى أربعة على الأقل، مضيفة: “من الصعب في الوقت الراهن تحديد إطار زمني لإصدار التقرير النهائي، وموعد تقديمه للدول الموقِّعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وبينت أنه جرى نقل العينات إلى مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في ريشيك بضواحي لاهاي، قبل نقلها إلى عدة مختبرات معتمدة من المنظمة في العالم.

ووصل فريق المنظمة إلى سوريا في 14 من الشهر الماضي. واتهمت العواصم الغربية روسيا مراراً بعرقلة وصول مفتشي المنظمة إلى دوما، وهو ما تنفيه موسكو بشدة، واصفةً الاتهامات بأنها لا أساس لها.

وكانت واشنطن وباريس ولندن نفذت في 14 نيسان الماضي، ضربة ثلاثية على أهداف للنظام السوري، رداً على هجوم كيماوي مفترض على بلدة دوما بريف ، أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

في هذه الأثناء، تدرس قوى غربية مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.

ولا تستطيع المنظمة سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، دون تحديد الجهة التي نفذتها.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير: “كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة بمجلس الأمن الدولي. وفي العموم، نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل المتعددة الأطراف، وضمن ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية”، مضيفاً: “نحتاج آلية لتحديد المسؤولية”.

ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهمّاً؛ نظراً إلى تزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل عشرين عاماً بموجب معاهدة دولية.

 

0 تعليق