نواب عراقيون يناقشون رفع دعوى قضائية لاسترجاع ملاحة «خور عبدالله» من الكويت

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

الحياة   كشف نواب عراقيون وجود توجه لرفع دعوى قضائية ضد القرارات الصادرة في شأن «خور عبدالله»، والتي منحت دولة الكويت حق الملاحة فيه

وقال النائب عن محافظة توفيق الكعبي لـ «الحياة»، أن «لجنة شُكلت في تعمل على مراجعة اتفاق الملاحة في خور عبدالله الذي أبرم سابقاً بين البلدين في رعاية دولية»، إذ توصلت اللجنة إلى نتائج وتوصيات سترفع إلى رئاسة البرلمان والسلطة التنفيذية في الحكومة الاتحادية». وأضاف أن «من بين التوصيات رفع دعوى قضائية دولية لمعاودة النظر في الاتفاقات المبرمة بين والكويت حول قناة خور عبدالله، بما ينسجم مع التاريخ والجغرافيا الخاصة بكل منهما، وبما يضمن حق بغداد في الملاحة».

وأشار الكعبي إلى أن «خور عبدالله عراقي وفقاً لوثاق راجعتها اللجنة، وتأكدت من رصانتها وقانونيتها على المستويين السياسي والفني»، قائلاً: «يجب استرجاع القناة قبل أن يستثمرها الجانب الكويتي وفق ما لديه من قرارات». وأوضح أن «اللجنة النيابية المشكلة ليس من وظيفتها ترسيم الحدود بين البلدين، ولكن وظيفتها التقصي عن مدى أحقية العراق بهذه القناة، وستوكل محامين للدفاع عن حقوق البلد في المحكمة الدولية للمطالبة بها». ولفت إلى أن «اللجنة أوصت الحكومة المركزية بدعوة الكويت لمراعاة حسن الجوار والعمل وفق إرضاء كل الأطراف وإعادة الحق إلى أصحابه».

وكان البرلمان شكل العام الماضي لجنة لدراسة الاتفاق العراقي - الكويتي في شأن الملاحة في الخور بمياه الخليج، وتتألف من عضوين من لجنة العلاقات الخارجية، والقانونية إضافة إلى ثلاثة نواب عن محافظة البصرة.

وأظهر تقرير اللجنة النيابية أن «الاتفاق يمس السيادة العراقية»، وأكدت أن «خور عبدالله عراقي السيادة منذ عهد الحكم البريطاني، وتحمل العراق في السنوات الماضية أعباء حفر وصيانة وتأثيث الممر الملاحي في الخور». وزاد أن «الأدميرالية البحرية الدولية ومقرها بريطانيا كانت تتلقى التحديثات في هذه القناة لغرض تصحيح الخرائط البحرية من الجانب العراقي حصراً». وتابع: «الكويت بدأت مخاطبة الأدميرالية فقط بعد تشريع هذا الاتفاق، وكان العمل محصوراً لدى جانب العراقي».

إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي لـ «الحياة» أن «الخور عراقي وفقاً للخرائط المتوافرة لدى الحكومة، وهناك وثائق أخرى تثبت ذلك وهي صادرة عن الحكومة البريطانية إبان سيطرتها على العراق في بدايات القرن الماضي». وأردف المحمداوي، وهو عضو في اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان، أن «موانئ الكويت بعيدة جداً من خور عبدالله وهو عكس خريطة النقل البحري العراقية، وهذا ما يؤكد أن أداء الملاحة يعطي دليلاً كافياً على أن الخور عراقي». وأشار إلى أن «الاتفاق الخاص بالخور له علاقة مباشرة بميناء مبارك الكويتي، وجاء ذلك مخالفاً لقانون البحار الدولي وفقاً للمادة 70، كون العراق بلداً متضرراً جغرافياً».

وكان العراق وقع اتفاقاً مع الكويت عام 2012، وسمح من خلاله للكويت بممارسة الملاحة البحرية في الخور

0 تعليق