القضاء يصدر أربعة قرارات تخص تنفيذ التعديل الثالث لقانون الانتخابات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، أربعة قرارات تتعلق بتنفيذ التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018، أبرزها تسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان ، إنه "تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 662018 قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 1062018 لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".

وأضاف بيرقدار، أن "المجلس قرر تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا الى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع".

أما القرار الثالث للقضاء، يقضي بتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها. بعد بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات. بحسب المتحدث الرسمي.

وأشار القاضي، إلى أنه "النظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للرأي العام ولجميع المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل او محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية السادة القضاة المعنين".

وشدد مجلس القضاء، على أن "هواتف كافة القضاة المعنين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك".

وأكد، أن "القضاء كعادته سوف يؤدي مهمة بامانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع كما يدعو مجلس القضاء الاعلى الجميع الى توخي الدقه في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لان اَي أساءه تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء الى المؤسسه القضائية".

وصوت ، خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة رئيسه سليم الجبوري، أمس الأربعاء، على تجميد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما صوت أيضاً على تعديل مجمل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق