المحكمة الاتحادية ترد دعوى طعن بعدم دستورية مواد في قانون المحافظات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الإثنين، دعوى للطعن بعدم دستورية مواد في قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، لافتة إلى أن إلغاء مجالس النواحي لا يتعارض مع النظام الاتحادي لجمهورية ، ولا يمس مكونات المحافظات الواردة في الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت ثلاث دعاوى تتأدى بالطعن بعدم دستورية ما ورد في القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم 21 لسنة 2008".

وأضاف الساموك، أن "قانون التعديل الثالث تضمن في مواده إلغاء مجالس النواحي، وقد اورد المدعون اسباب الطعن التي دققتها المحكمة، ووقفت على ما اذا كان الغاؤها مخالف الدستور من عدمه".

وتابع، أن "المحكمة وجدت أن التعديل لا يمس النظام الاتحادي لجمهورية العراق المنصوص عليه في المادة 116 من الدستور المتكون من عاصمة، وإقليم، ومحافظات لا مركزية، وادارات محلية، وأنه لا يمس مكونات المحافظات المنصوص عليها في المادة 122 أولاً من الدستور، وهي الاقضية والنواحي، والقرى، وهي اسس اللا مركزية الادارية".

ولفتت المتحدث الرسمي، إلى أن "حكم المحكمة اكد أن وجوب وجود مجلس الناحية في كل ناحية كما يريد المدعون لا اساس له من الدستور، ذلك أن الوجوب الوحيد الذي نص الدستور عليه هو وجوب وجود مجلس المحافظة وذلك بموجب المادة 122 رابعاً منه".

وأوضح الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الغاء مجلس الناحية بموجب التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يشكل خياراً تشريعياً لمجلس النواب بموجب صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61 اولاً) من الدستور، وليس فيه أي مخالفة للدستور، وبناء عليه قررت رد الدعوى الثلاثة كونها غير مستندة إلى سند من الدستور".

أخبار ذات صلة

0 تعليق