النزاهة تصدر بيانا بشأن دورها في اقرار قوانين الانتخابات والعفو العام

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

أصدرت هيئة النزاهة، الأحد، بيانا توضح فيه الفرق بين اختصاصها ووزارات الدولة ومُؤسَّساتها الأخرى، ودورها في إقرار قوانين الانتخابات والعفو العام.

وذكر بيان للهيئة في بيان //، إنه "بين الفينة والأخرى تظهر تصريحاتٌ لبعض النُّـوَّاب تُحمِّلُ الهيئة مسؤوليَّاتٍ وتطالبُها بمهامَّ بعيدةٍ كلَّ البعد عن اختصاصها الحصريِّ الذي رسمه وحدَّده قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011".

وأضاف البيان، "رغم أن الهيئة بادرت ولمرَّاتٍ عدَّةٍ إلى تقديم مُقترحاتٍ ومُسوَّدات قوانين ومشاريع وبرامج عملٍ وخططٍ تُسهِمَ في مُساندة ومُعاضدة عمل وزارات الدولة ومُؤسَّساتها؛ خدمةً للمصلحة العامَّة ومنها المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات"، مردفة: "إذ سبق للهيئة أن قدَّمت مُقترحاتٍ عديدة حول قانون الانتخابات وكذلك قانون العفو العامّ لم يُؤخَذْ بها، رغم أنَّها مقترحات ومشاريع عمليَّةٌ مُنبثقةٌ من رحم التجربة التي خاضتها الهيئة، ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة من عملها".

وتابع، أن "ما يُثيرُ الاستغراب ذلك التناقض الواضح لمُطلقي تلك التصريحات، فهم من جهةٍ يرفضون مُقترحات الهيئة ومشاريع القوانين التي تقترحها، ويمتنعون من مناقشة اعتراضاتها على بعض القوانين الأخرى، فيما ينبرون من جهةٍ أخرى إلى إطلاق التهم جزافاً، مُحمِّلين الهيئة مسؤوليَّاتٍ ومهامَّ هي خارجةٌ عن صلاحيَّاتها، وتقع ضمن مهامّ واختصاصات جهاتٍ ومؤسَّساتٍ أخرى".

ودعا البيان مطلقي هذه التصريحات، إلى "مراجعة قانون الهيئة النافذ وقوانين الوزارات والمُؤسَّسات والهيئات الأخرى، إذ أن المسؤوليَّةٌ تقتضي الإحاطة ببنود ومضامين القوانين التي تحكم عمل المُؤسَّسات الحكوميَّة كحدٍّ أدنى للمُؤهِّلات الواجب توفُّرها في أعضاء مجلس النوَّاب (السلطة التشريعيَّة)".

وأوضح، أن "الجميع يعلم، ومنهم مُطلقو تلك التصريحات، أنَّ الهيئة كانت المُبادرة الوحيدة لرفض شمول جرائم الفساد والتجاوز على المال العامِّ بأحكام قانون العفو العامِّ، وأرسلت اعتراضها إلى الجهات ذات العلاقة، وبيَّنت أسباب ذلك الاعتراض،  مُشخِّصةً الخطأ قبل وقوعه، بيد أنَّهم - مُطلقي تلك التصريحات والانتقادات –  رغم عدم أخذهم اعتراضات الهيأة على محمل الجدِّ، ورفضهم مناقشتها البتَّة، انبروا اليوم وتزامناً مع الحملة الانتخابيَّة، ليلقوا اللوم عليها؛ بسبب ترشيح عددٍ ممَّن حقَّقت الهيئة معهم أو اتُّهِمُوا بجرائم الفساد وهدرٍ للمال العامِّ للانتخابات، في محاولةٍ واضحةٍ؛ للتنصُّل عن المسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهم وبغية تحميل جهاتٍ أخرى أخطاءً سبق أن ارتكبوها هم أنفسهم، وما ذلك كلُّه إلا لتضليل الرأي العامِّ؛ لتحقيق مكاسب انتخابيَّةٍ".

أخبار ذات صلة

0 تعليق