السوداني يعقد اجتماعا لمناقشة المشاكل المحيطة بعقد استثمار معمل سمنت كركوك

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

عقد وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني اليوم اجتماعا حضره محافظ راكان سعيد واعضاء العراقي عن محافظة كركوك محمد تميم وحسن تورهان ومحمد عثمان ووكيل وزارة الصناعة والمعادن الفني عادل كريم ووكيل التخطيط الدكتور محمد هاشم عبد المجيد والمفتش العام عدنان كريم سلمان ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة الرقابة ومدير عام دائرة الاستثمارات في الوزارة ومدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية وممثلين عن شركة سمنت كركوك المحدودة الشركة المستثمرة لمعمل سمنت كركوك التابع الى الشركة العامة للسمنت العراقية لبحث ومناقشة المشاكل المحيطة بعقد استثمار معمل سمنت كركوك والعمل على ايجاد الحلول المناسبة بشأنها .
وقد جرى خلال الاجتماع استعراض بنود العقد الاستثماري الخاص بمعمل سمنت كركوك والاستماع الى المشاكل القانونية المتعلقة بالشركة المستثمرة وطرح العديد من الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي من شأنها ان تساهم في ايجاد حلولا جذرية للمشاكل العالقة بين المستثمر والشركة العامة للسمنت العراقية من خلال مراجعة وتدقيق كافة الاوامر القضائية والكتب الصادرة بهذا الخصوص لغرض تنفيذ بنود العقد الاستثماري التي تتضمن اكمال اعمال التأهيل والصعود بالطاقات الانتاجية للمعمل الذي تبلغ طاقته التصميمية حوالي مليونين طن في السنه وضمان حقوق الشركة .
وقد اكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية وتدقيق كافة اوليات الموضوع لحسم الخلاف الموجود حول الجهة المسؤولة عن ادارة المصنع بموجب الضوابط والتعليمات معتبرا صناعة السمنت من التجارب الناجحة والتي اسهمت في تغطية احتياجات السوق المحلية بعد اصدار القرارات الداعمة لهذه الصناعة بحماية هذا المنتج وان المشاكل المحيطة بتجربة استثمار معامل السمنت ستسهم في التأثير على رؤية الوزارة والحكومة العراقية في دعم تجربة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص حيث اوعز سيادته بهذا الصدد بتشكيل لجنة برئاسة مفتش عام الوزارة وعضوية الدائرة القانونية ودائرة الاستثمارات للاجابة على جميع الملاحظات والتساؤلات المطروحة من قبل السادة النواب بخصوص الواقع الفني والمالي والانتاجي لمعمل سمنت كركوك اضافة الى تشكيل لجنة اخرى برئاسة المفتش العام وعضوية الدائرة القانونية ودائرة الرقابة والتدقيق في الوزارة وممثلين عن الشركة العامة للسمنت العراقية لمتابعة الاوامر القضائية الصادرة من الجهات القضائية ومسجل الشركات على ان تقوم اللجنة التنسيقية في الشركة العامة للسمنت العراقية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة كركوك بالاشراف ومتابعة تشغيل المصنع المذكور ودفع رواتب العاملين لحين حسم الموضوع قضائيا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق