وزارة العدل : تعلن عدم امكانية تنفيذ قانون مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

وزارة العدل : تعلن عدم امكانية تنفيذ قانون مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق

أصدرت وزارة العدل، الأربعاء، توضيحاً بشأن قانون رقم 72 لسنة 2017 الذي يتعلق بمصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق، مشيرةً إلى عدم إمكانية تنفيذ القانون في الوقت الحالي بسبب عدم إصدار مجلس الدولة تعليمات القانون حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان ، إن هذا القانون وحسب ماجاء بإجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها بالعدد 1008 في 14/ 3/ 2018 رداً على استفسار وزارة العدل حول كتاب هيئة المساءلة والعدالة بالعدد 577 في 4/ 3/ 2018 والمرفق معه القوائم الجديدة للمصادرة والمحجوزة أموالهم والذي أشار في نص المقدمة الى ((إستناداً إلى أحكام المادة 5 من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017))، والذي كانت إجابة الأمانة العامة حوله بأن وزارة المالية قد أعدت تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وأرسلتها إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي ما زالت في مجلس الدولة ولم يتم إكمالها لحد الآن، فلا يمكن حالياً إنفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة.
وبينت الوزارة في بيانها، أن مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الأمر وهو جهة مستقلة بعملها، مشيرةً إلى أن كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 لسنة 2017 والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولا يمكن تنفيذه حالياً أو اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (5) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة وإطلاق ماتبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الإجراءات هي وزارة المالية.
واختتم البيان بالقول إن وزارة العدل بجميع جهدها الرقابي ومكتب المفتش العام فيها وبالتعاون مع هيئة النزاهة عاملون على رصد حالات التلاعب والفساد، وقد تمت إحالة العديد من الحالات إلى المحاكم المختصة وإعادة الحق إلى أهله وهذا الواجب تؤديه مؤسسات الدولة ولا تحتاج إلى نصيحةٍ من اصحاب الدعايات المستهلكة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق