نواب: توجه عراقي لرفع دعوى قضائية لاسترجاع ملاحة "خور عبدالله" من الكويت

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

كشف نواب في ، الإثنين، عن وجود توجه لرفع دعوى قضائية ضد القرارات الصادرة بشأن "خور عبدالله"، والتي منحت دولة الكويت حق الملاحة فيه.

وقال النائب عن محافظة توفيق الكعبي، بحسب صحفية الحياة اللندنية، إن "لجنة شُكلت في البرلمان تعمل على مراجعة اتفاق الملاحة في خور عبدالله الذي أبرم سابقاً بين البلدين في رعاية دولية"، مبينا أن "اللجنة توصلت إلى نتائج وتوصيات سترفع إلى رئاسة البرلمان والسلطة التنفيذية في الحكومة الاتحادية".

وأضاف الكعبي، أن "من بين التوصيات رفع دعوى قضائية دولية لمعاودة النظر في الاتفاقات المبرمة بين والكويت حول قناة خور عبدالله، بما ينسجم مع التاريخ والجغرافيا الخاصة بكل منهما، وبما يضمن حق بغداد في الملاحة".

وأشار إلى، أن "خور عبدالله عراقي وفقاً لوثاق راجعتها اللجنة، وتأكدت من رصانتها وقانونيتها على المستويين السياسي والفني"، قائلاً "يجب استرجاع القناة قبل أن يستثمرها الجانب الكويتي وفق ما لديه من قرارات".

وأوضح الكعبي، أن "اللجنة النيابية المشكلة ليس من وظيفتها ترسيم الحدود بين البلدين، ولكن وظيفتها التقصي عن مدى أحقية العراق بهذه القناة، وستوكل محامين للدفاع عن حقوق البلد في المحكمة الدولية للمطالبة بها"، لافتا إلى أن "اللجنة أوصت الحكومة المركزية بدعوة الكويت لمراعاة حسن الجوار والعمل وفق إرضاء كل الأطراف وإعادة الحق إلى أصحابه".

من جانبه، قال النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي في تصريح صحفي للصحيفة تابعته ، إن "الخور عراقي وفقاً للخرائط المتوافرة لدى الحكومة، وهناك وثائق أخرى تثبت ذلك وهي صادرة عن الحكومة البريطانية إبان سيطرتها على العراق في بدايات القرن الماضي".

وأردف المحمداوي، وهو عضو في اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان، أن "موانئ الكويت بعيدة جداً من خور عبدالله وهو عكس خريطة النقل البحري العراقية، وهذا ما يؤكد أن أداء الملاحة يعطي دليلاً كافياً على أن الخور عراقي".

وأشار إلى، أن "الاتفاق الخاص بالخور له علاقة مباشرة بميناء مبارك الكويتي، وجاء ذلك مخالفاً لقانون البحار الدولي وفقاً للمادة 70، كون العراق بلداً متضرراً جغرافياً".

وكان العراق وقع اتفاقاً مع الكويت عام 2012، وسمح من خلاله للكويت بممارسة الملاحة البحرية في الخور.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق