المحكمة الاتحادية: لا يحق لرئيس الجمهورية نقض الموازنة أو إي قانون 

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/ خاص

تظهر وثائق سابقة حصلت عليه صادرة من المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم أحقية رئاسة الجمهورية إعادة إلى أو نقضها.

وتبين الوثائق الصادرة من المحكمة في 8 4 2009 ان "رئيس الجمهورية المنتخب في الدورات المقبلة اي بعد انتخابات 2010 لا يحق له استخدام حق النقض او اعادة القوانين الى البرلمان بحسب المادة 72 من الدستور".

وبحسب لوثيقة النافذة الموقعة من قبل الرئيس الحالي للمحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، فان معصوم لا يمكن إعادة الموازنة إلى البرلمان.

وعد الخبير القانوني طارق حرب, الثلاثاء, قرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن رفض الموازنة بالفاقد للقيمة القانونية والدستورية, مبينا أن معصوم لا يملك حق إعادة إي قانون إلى البرلمان مطلقا.

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم قد رفض، اليوم الثلاثاء، المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى بهدف مراجعة مضمونها، زاعما وجود 31 مادة تخالف التشريعات النافذة.

 

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق