الحشد الشعبي يرفض "تذويبه" في المؤسسة الأمنية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

رحبت قيادات "" بالأمر الذي أصدره رئيس الوزراء ، أول من أمس الخميس، بمساواة منتسبيه من حيث الراتب بمنتسبي الجيش والشرطة، لكنها طالبت بتثبيت العدد الحقيقي لمنتسبي الحشد ورفضت تذويبه بالمؤسسة الأمنية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الناطق الرسمي باسم "عصائب أهل الحق" احد فصائل الحشد الشعبي، نعيم العبودي، قوله إن "قرار العبادي بشأن الحشد الشعبي هو مساواة بالراتب وليس دمجا بالمؤسسة الأمنية"، واصفا  خطوة العبادي بأنها "إيجابية وإن جاءت متأخرة".

وأكد العبودي "لدينا ملاحظات بشأن ذلك وهو تثبيت العدد الفعلي لقوات الحشد الشعبي حيث لم يرد ذلك في البيان الصادر عن العبادي وبالتالي نحن مع تثبيت العدد الفعلي لأن العدد الفعلي هو 140 ألفا بينما المسجل منهم 122 ألف مقاتل ولذلك يتطلب في الأقل تثبيت هذا الرقم".

وأشار إلى، أن "المخاطر ما زالت قائمة بشأن "" ولدينا مؤشرات واقعية على ذلك حيث نشاهد تعرضات في سامراء والموصل وهناك مساحات واسعة لا تزال بحاجة إلى مقاتلين يشغلونها".

وتابع، إننا "لسنا مع دمج الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية لأن ذلك يعني تذويبهم وهو أمر غير صحيح حيث إننا نرى أن الروح المعنوية للحشد الشعبي كانت هي السبب الرئيسي لهزيمة داعش".

وبين العبودي، أن "قيادات الحشد الشعبي البارزة أيدت تفعيل الفقرة الخامسة من قانون الحشد الشعبي والتي تفصل بين الجانب العسكري والسياسي".

وحول طبيعة تمثيل الحشد قال العبودي، إن "العدد الموجود وهو 122 ألفا، ينتمي 30 ألفا منهم إلى حشد عشائري سني وكذلك أعداد أخرى من المكونات الأخرى بمن فيهم المسيحيون والإيزيديون".

في السياق نفسه، أكد يزن الجبوري أحد قياديي الحشد العشائري السني في محافظة صلاح الدين في تصريح للصحيفة، أن "قرار العبادي كان يجب أن يصدر قبل سنة لأن مقاتلي الحشد الحقيقيين قاتلوا أسوة بمقاتلي الأجهزة الأمنية الأخرى ولذلك فإن مساواتهم بالراتب والامتيازات أمر ضروري".

ولفت إلى، أن "أعداد الحشود السنية صحيحة كنسبة ولكن أغلب هذه الأعداد منحت على شكل حصص من قبل رئيس الوزراء العبادي إلى سياسيين سنة ولم تمنح للجهات الحقيقية التي قاتلت داعش".

أخبار ذات صلة

0 تعليق