عديلة حمود تقود أكبر عملية سرقة في تاريخ وزارة الصحة!

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

كشف النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، المستور واتهم وزيرة الصحة عديلة حمود، ومسؤول حمايتها علي سلمان خلف، بعمليات فساد وهدر للمال العام.

العوادي قدم ملفات الفساد عن وزارة الصحة إلى القضاء وهيئة النزاهة عن مخالفات مالية وإدارية وتعاون مع الفاسدين، مبينًا أن الملف الأول الذي قدمه إلى هيئة الادعاء العام يتضمن أدلة صريحة على وزيرة الصحة، وتمت مخاطبة هيئة النزاهة قبل أكثر من سنة بخصوص تزوير قوائم بأسماء 250 عنصرًا وهميًا في رتل حماية الوزيرة، حيث أثبت القضاء والنزاهة بعد أكثر من عام أن هذه القوائم مزورة، وقد تسملت الوزارة ومكتب الوزيرة ما يقارب 8 مليارات دينار عن قوائم وهمية مزورة لا توجد أولويات رسمية عن تلك الأسماء داخل الوزارة.

العوادي أضاف أن "القضية الأخرى المرفوعة إلى القضاء تتعلق بسرقة 200 قطعة سلاح تسلمتها وزارة الصحة من وزارة الدفاع، وتم تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع بطلب مني، وأثبتت اللجنة لاحقًا أن الأسلحة مسروقة، وتم تعويضها بأسلحة مدكوكة من السوق المحلية، وتم استقدام أحد المسؤولين من مكتب الوزيرة لأنه هو من تسلم تلك الأسلحة"، مشيرًا إلى أنه تم تسويف القضية بذريعة أن الأسلحة تسلمها شخص آخر". 

أما الدعوى الأخرى التي قدمها العوادي فتتعلق بمستشفى في السماوة لا تزال نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 22%، مؤكدًا أن الوزيرة صرفت إلى الشركة المنفذة أكثر من مليار و400 مليون دينار، وتم سحب العمل منها، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء الذي أدان الوزارة والشركات بأن كل تلك المبالغ التي دفعت إلى الشركات مخالفة للقوانين وعلى الشركات إرجاع الأموال، مبينًا أن الشركات تسلمت أكثر من 20 مليار دينار ولم تحاسَب الوزيرة ولم تُسترجع الأموال حتى الآن.  

وفي وقت سابق كشفت مصادر صحفية عن عملية فساد كبيرة قادتها حمود عند شرائها أثاثًا بأكثر من 23 مليون دولار، إضافة إلى شراء سلة نفايات بأكثر من 3 ملايين دولار، فضلًا  عن ملفات تعيين وتنسيب الأقارب خارج الضوابط القانونية، بالإضافة إلى موضوع استيراد وزارة الصحة للنعال الطبية بسعر 27 دولارًا للنعل الواحد، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك تضييعًا للمال العام واستخفافًا بملف الصحة العراقية.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق