مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

أنهى بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي تم استئنافها برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الثلاثاء قراءة ومناقشة تقريرمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018.

وفي مستهل الجلسة وجه الرئيس الجبوري بناءا على مقترح من اللجنة المالية بعقد جلسة لرؤساء الكتل النيابية مع اللجنة المالية لمناقشة التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، مؤكدا حرص المجلس على اخذ ملاحظات الكتل النيابية بشان الموازنة ، معلنا عن اجراء اتصال مع السيد رئيس الجمهورية من اجل عقد جلسة تضم الرئاسات الثلاث لمناقشة مسالة التصويت على الموازنة.

واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنة المالية 2018 والمقدم من اللجنة المالية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، طالب النائب عمار طعمة بتقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة، مقترحا اعتماد مبدأ الادخار الاختياري عبر زيادة الفائدة الممنوحة لتقليص الاعتماد على القروض الخارجية.

ودعا النائب حسن خلاطي الى ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط خصوصا مع وجود مخالفة في الموازنة لم تفسر مسالة تخصيص وتوزيع مبلغ 400 مليار دينار التي تم الاتفاق على منحها للمحافظات المنتجة، حاثا على تقديم توصية الى الحكومة لتشجيع الاستثمار.

ونوه النائب رياض غريب الى ان اقرار الموازنة يبعث برسالة ايجابية الى المجتمع الدولي لاسيما مع الاجتماع المنعقد في الكويت لدعم اعادة اعمار العراق، مطالبا بزيادة التخصيصات المالية لمحافظة كربلاء وفقا للنسبة السكانية على مبدأ ( زائر – دولار).

واشار النائب احمد حمه امين نيابة عن الكتل الكردستانية الى ان نسبة تعويضات موظفي الاقليم في مشروع قانون الموازنة تم تخفيضها بشكل لايغطي نسبة كبيرة من الموظفين كما ان مصطلح محافظات اقليم مخالف للدستور كونه يوحي بعدم رغبة الحكومة الاتحادية بالتعامل مع حكومة الاقليم ، مشيرا الى ان تعامل ديوان الرقابة المالية مع فروع ديوان الرقابة في محافظات الاقليم يمثل مخالفة اخرى، مبينا ان النسبة المطروحة والبالغة 12.67 لاقليم كردستان غير دقيقة لوجود ارقام اخرى.

ودعا النائب صلاح الجبوري الى أنتفاء الحاجة الى استقطاع نسبة 3،8 من الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن مكافئة نهاية الخدمة يجب ان تضاف الى الموازنة بنود جرى مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المناطق المحررة ومنها صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين بعد تدقيقها من الناحية الامنية والقانونية ونقل الصلاحيات الى المحافظات وفقا لقانون 21 لسنة 2008، اضافة الى منح القروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار.

وطالبت النائبة بمخاطبة وزارة التخطيط لمعرفة النسب السكانية لمحافظات اقليم كردستان من أجل ضمان حصتهم في الموازنة .

وحث النائب حسن توران بعدم اهمال المشاريع الستراتيجية في المحافظات وخاصة طريق بغداد .

من جانبه أستغرب النائب حاكم الزاملي من تجاهل المطالب الخاصة بتخصيصات الاجهزة الامنية كونها لا تنسجم مع مطالب الامن، مقترحا بأن تضاف من فائض واردات النفط واضافة درجات وظيفية للداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب .

ونوه النائب أرشد الصالحي الى وجود مبلغ 46 مليون دولار من حصة محافظة كركوك ذهبت لدى حكومة أقليم كردستان

وأقترح النائب احمد الجربا بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة الى المدن المحررة وبالاخص محافظة لانها ثاني اكبر محافظة بعد العاصمة بغداد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق