النزاهة تقترح تعديل قانون العفو ومنع المشمولين به من الترشح للانتخابات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

/

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن تقديمها مُسبقاً عدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب؛  لتعديل قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل)، مُطالبةً بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ.

وقالت الهيئة في بيان ، ، أنَّها "سبق أن تقدَّمت بمقترحٍ لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من القانون؛ من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترحنا"، مُبيِّنةً أنَّها "اقترحت تعديلاً آخر للبند المذكور؛ بغية استثنائه من جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ، وعدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بالقانون".

وأضافت، أنَّها "تقدَّمت بمقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمَّن (لا يحقُّ للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ)".

يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة أصدرت في 1882016 بياناً أكَّدت فيه رفضها شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) الذي عدَّته "هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد، ولربما سيُفضي إلى حصول اليأس والإحباط لدى المعنيِّين بميدان مكافحة الفساد؛ كون القضايا التي بذلوا فيها جهوداً مضنية ولسنواتٍ عدَّةٍ قد تمَّ  إطلاق سراح مُرتكبيها" .

أخبار ذات صلة

0 تعليق