نائبة تتهم مسؤولين بـ"تعمد" عدم استيفاء غرامات من شركات مخالفة

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
اشنونا/
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ، بعض المسؤولين في الوزارات بتعمد الامتناع عن استيفاء الغرامات التي بذمة شركات سبق لوزاراتهم التعاقد معها وخالفت شروط التعاقد، مطالبة رئيس الوزراء والنزاهة والادعاء العام بمحاسبتهم، فيما حذرت من بعض من وصفتهم بأنهم "فاسدون" يتعمدون التعاقد من جديد مع الشركات المخالفة.

وقالت نصيف في بيان تلقى اشنونا نسخة منه، إن "الفاسدين في بعض الوزارات يتعمدون عدم استيفاء الغرامات المستحقة على الشركات نتيجة التلكؤ في أعمالها وعدم صلاحية المواد المتعاقد عليها، فهناك شركات صنفت على أنها من المستوى الأول رغم أنها ليست لديها أعمالا مماثلة وليست بالمستوى المطلوب من الكفاءة والجودة، وبناءً على عدم التزامها بالشروط التي نص عليها العقد تترتب عليها غرامات لصالح الدولة العراقية"، مبينة أن "هناك شركات عليها غرامات لكن الوزارات تتعاقد معها من جديد دون استيفاء الغرامات".



وأضافت نصيف، أن "الشركة الأمريكية التي تعاقدت معها وزارة التجارة على الحنطة توجد بذمتها غرامة 28 مليون دولار، وقد وصل هذا الهدر في وزارة واحدة (هي وزارة التجارة) الى 156 مليون دولار إجمالي مجموع الغرامات، أما في وزارة الدفاع فتقدر الغرامات التي بذمة الشركات المخالفة لشروط التعاقد بـ 40 مليون دولار"، متسائلة "أين دور الجهات الرقابية داخل الوزارات والتي تدعي بأنها تقوم باسترجاع أموال الشعب العراقي، ولماذا يسمحون بحصول هذا التحايل الذي يحصل أحياناً أمام أنظار الجميع من خلال امتلاك جهة في وزارة التجارة أكثر من صلاحية في التخطيط وفي اللجان الاقتصادية".

وأوضحت، "حتى من خلال الدعاوى القضائية نجد الممثل القانوني في كثير من الأحيان لا يقوم بواجبه بالشكل الصحيح، بحيث يتنازل عن مستحقات الدولة العراقية تحت مبررات وحجج واهية كما يحصل في وزارتي التجارة والدفاع".

وشددت نصيف على "أهمية أن يلتفت رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام الى هذا الملف المهم ضمن حملة مكافحة الفساد، وأن يدركوا حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة العراقية وأن يقوموا بمتابعة الوزارات التي تتعمد عدم استيفاء الغرامات المستحقة على الشركات المتلكئة في أعمالها أو المخالفة لشروط التعاقد".

يذكر أن النائبة عالية نصيف تعلن بين الحين والآخر عن وجود "فساد" في العديد من الوزارات والدوائر، مؤكدة امتلاك وثائق تثبت ذلك، فيما تطالب الحكومة والجهات الرقابية بالتحرك إزاء تلك الملفات.

أخبار ذات صلة

0 تعليق