وزير الصناعة يفتتح خطوطا جديدة لانتاج الانابيب الملحومة والاعمدة المضلعة والاوكسجين والنتروجين السائل

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

  اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن افتتاح عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، وفيما اشارت الى مراجعة عقود الشراكة والاستثمار السابقة التي شابها شبهات فساد وتسببت بتعطيل الشركات والإساءة الى سمعتها، أكدت انهاء مايقارب (70) من هذه العقود
وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان صحفي ، إن الخطوط التي تم افتتاحها شملت خط لإنتاج الانابيب الملحومة بطاقة (60) الف طن/سنويا وبكلفة (6) مليار دينار يعمل وفق المواصفة الامريكية (API) وتم انشاؤه ليكون ضمن حلقة انتاجية متكاملة لتصنيع اعمدة توزيع الكهرباء المدورة بطول (9 و 11) متر والتي تشمل تصنيع الانابيب وكبس اجزاء العمود والغلونة
واشار الى البيان الى أن افتتاح خط انتاج اعمدة الانارة المضلعة باطوال (7 و 10 و 12 و 15) متر وبكلفة (3,9) مليار دينار من تخصيصات الخطة الاستثمارية بطاقة (10) الاف عمود/ سنويا، وخط انتاج سائل الاوكسجين والنتروجين الذي تم انشاؤه بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة رابكو الاماراتية بكلفة (7,5) مليار دينار عراقي لانتاج الاوكسجين السائل بنقاوة تصل الى 99,6% والنتروجين السائل بنقاوة تصل الى 99,9% وبطاقة انتاجية قدرها (1000) لتر/ساعة
من جانبه، قال وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني في كلمة له خلال الاحتفالية التي اقيمت بالمناسبة وحضرها عدد من اعضاء والقادة الامنيين ونائب محافظ بغداد، بحسب البيان، ان الاقتصاد العراقي نما وترعرع على احادية الاقتصاد بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس لتغذية الموازنة الاتحادية، وبتأثر اسعار النفط بدا الوهن والضعف واضحا عليه وأدى الى ايقاف كثير من المشاريع وتقليص الانفاقات وتأثير ذلك على مجمل حركة التنمية في المجتمع، ماحتم على المعنيين في الدولة القيام بمراجعة شاملة وحقيقية لواقع الاقتصاد العراقي والعمل بجدية ومنهجية علمية لاعادة الصناعة الوطنية بشقيها الحكومي والخاص الى وضعها الطبيعي
وتابع ان الانفتاح غير المدروس بعد عام 2003 تسبب بايقاف وشلل كامل لكل المصانع والمعامل في القطاعات كافة، مبينا بأن افتتاح هذه الخطوط الانتاجية يمثل رؤية وزارة الصناعة والمعادن في اعادة النظر بمشاريع الخطة الاستثمارية التي انفقت عليها الدولة مليارات الدنانير طيلة السنوات الماضية وكانت معطلة والاستفادة من هذه المشاريع واعادة تأهيلها وفق الموارد المتاحة، وفي الوقت ذاته التوجه نحو القطاع الخاص كخيار ستراتيجي وليس تكتيكي من خلال عقد شراكات حقيقية مع الشركات الرصينة المتمكنة فنيا وماديا وفق اجراءات وسياقات شفافة وواضحة وبموجب القرارات الحكومية النافذة لهذا الغرض
ولفت السوداني الى اجراءات الوزارة بمراجعة عقود الشراكة والاستثمار السابقة التي شابها شبهات فساد وتسببت بتعطيل الشركات والاساءة الى سمعتها حيث تم انهاء مايقارب (70) من هذه العقود لاعادة ثقة مؤسسات الدولة التي لازالت تشكك بقدرة هذه الشركات على تقديم منتج ضمن المواصفة المطلوبة والمدد الزمنية المحددة ، مشددا على ضرورة التزام الدولة بدعم الانتاج الوطني ومعالجة حالة الاغراق المتعمد للسوق العراقية بالسلع المستوردة الرديئة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري فيها، مردفا ان الدولة مطالبة بان يكون هناك دور رقابي حقيقي على هذا المفصل

أخبار ذات صلة

0 تعليق