السيطرة على معبري إبراهيم الخليل وفيشخابور

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

يلدريم: اتفقنا مع بغداد على منفذ حدودي جديد عن طريق تلعفر

سيطرت السلطات العراقية الاتحادية امس الثلاثاء، على معبر إبراهيم الخليل، بمنطقة الخابور الحدودية مع تركيا، ومعبر فيشخابور في المثلث العراقي التركي السوري. وجاءت هذه الخطوة بعد وصول قوات عراقية تركية إلى المعبرين الحدوديين، اذ تسلمت القوات العراقية مهام إدارة الجانب العراقي منه. ومعبر الخابور الذي يحمل اسم إبراهيم الخليل في نقطة العبور الرئيسة بين تركيا وإقليم العراق. وكانت خلية قد اعلنت ان «فريقا فنيا عسكريا برئاسة رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي اجرى زيارة ميدانية الى معبري فيشخابور وابراهيم الخليل من اجل الاطلاع ميدانيا وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحاديا والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد اليها الاقليم بعد العام 2003». ونشرت وكالة الاناضول التركية، امس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة وصول القوات العراقية والتركية الى معبر فيشخابور. في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم امس الثلاثاء، اتفاق بلاده مع الحكومة العراقية على فتح معبر حدودي جديد عند قضاء تلعفر الواقع غرب . وقال يلدريم: إن «حكومة العراق المركزية تسلمت السيطرة على المعبر البري الرئيس مع تركيا من حكومة إقليم كردستان العراق». وأضاف أن «تركيا وافقت على فتح بوابة حدودية أخرى مع العراق في إطار طريق سيؤدي إلى مدينة تلعفر على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الموصل».  وتابع يلدريم لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في «ان الطريق الحالي إلى سيستمر. سنبدأ في فتح بوابة حدودية أخرى عبر تلعفر على المدى القصير بالاتفاق مع الحكومة العراقية». في غضون ذلك، عد محللان سياسيان اشراف الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية في عموم البلد «امرا دستوريا وقانونيا».. وقال المحلل السياسي الدكتور مفيد الزيدي: انه «في ضوء الدستور العراقي فان المنافذ الحدودية سواء كانت برية او جوية يجب ان تكون تابعة للسلطة المركزية الاتحادية». واضاف الزيدي في تصريح لـ»الصباح»، ان «السلطة الاتحادية تفرض على تلك المنافذ نفوذها السياسي والاتحادي والامني والاستخباري، كما يحقق فوائد اقتصادية للبلد، وهو جزء من سيادة الدولة واستقلاليتها، كما انها تسهم بالجانب الامني والاستخباري في حفظ امن البلد». وبين الزيدي ان «تلك الاجراءات تأتي اعتيادية جدا، بل ان البعض يرى من المتخصصين يرى انها جاءت متأخرة بالاساس، وكان يمكن تطبيقها منذ البداية كأحد شروط الحكومة الاتحادية كدولة تفرض وجودها ان يكون ضمن مقومات الفيدرالية، الا انها ضاعت لمدة 14 سنة وجاءت متأخرة، ولكن مع ذلك كانت ايجابية». كما قال المحلل السياسي الدكتور عامر هاشم لـ»الصباح»: ان «سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية دستوري وقانوني كونهما يبيحان للسلطة التنفيذية الاشراف على المنافذ الحدودية باعتبارها تابعة لسلطة الدولة».

أخبار ذات صلة

0 تعليق