هذه هي المبادرات الثلاثة التي أمام الاقليم للخروج من أزمة الاستفتاء؟

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/ / لطيف السلمان
ولد قرار مجلس الوزراء منع الطيران المدني على بعد دخوله حيز التنفيذ شلل في حركة السياحة بشكل كامل داخل محافظات الاقليم التي شهدت استفتاء الانفصال بمعزل عن حكومة بغداد والجارتين وتركيا اللتان فرضتا منع دخول وخروج البضائع من والى الاقليم.

اسواق المحافظات الكردية شهدت ارتفاع في اسعار المواد الغذائية الى مستويات عالية، وفيما اشار الى ان بعض المواد ارتفعت الى اربعة اضعاف سعرها قبل الاستفتاء الذي أصرت على اجراءه القوى السياسية الكردية التي عارضت التوجه الدولي والمحلي الذي لوح بالرفض التام لنتائجه.

في الوقت الذي سارع برلمان اقليم كردستان بعقد جلسة خاصة لمناقشة قرارات الحكومة المركزية المتعلقة باستفتاء انفصال كردستان والمنافذ والمعابر الحدودية، مثمناً في الوقت نفسه دور المرجع الأعلى السيد علي تجاه الازمة الحاصلة بين بغداد وأربيل”.

وأشارت مصادر كردية من داخل برلمان الاقليم إلى أن “المجلس أدان قرارات مجلس الوزراء العراقي المنعقد يوم 27 أيلول الماضي، المتعلقة بالمنافد الحدودية ومطاري كردستان وكذلك عائدات النفط”، مبينةً انه “تمت المصادقة على رد مجلس وزراء الإقليم على قرارات الحكومة المركزية”.

وذكرت مصادر مطلعة ان حكومة كردستان تدرس الخيار الافضل من الخيارات المطروحة للخروج من النفق الذي دخلت فيه التي تتمثل بمبادرة تحالف القوى العراقية ورئيس القائمة الوطنية اياد ودعوة المرجعية في فضلا عن دخول الامم المتحدة على الخط لحل الازمة بين اربيل وبغداد.

من جهته اكد عضو الحزب النائب ماجد الشنكالي في تصريح لـ”اشنونا” ان “اجراءات الحكومة أضرت بمصالح الشعب الكردي من خلال منع المواطن من السفر من مطاري اربيل والسليمانية والمعابر الحدودية”.

وذكر النائب ان “اجراءات الحكومة يجب ان تتخذ بعد وصول الحوار مع حكومة كردستان الى طريق مسدود وتطبيقا لدعوة السيد السيستاني الذي دعا الطرفين الى الحوار قبل كل شيء”.

ودعا النائب الشنكالي “الحكومة المركزية الى اعتماد لغة الحوار مع اقليم كردستان للخروج من الازمة الحاصلة بين الطرفين منتقدا لغة التهديد التي لوح بها البعض ضد المكون الكردي”.

وكشف النائب “دخول تحالف القوى ورئيس القائمة الوطنية وبعض القوى السياسية على خط حل الازمة بالتنسيق بين رئيس الحكومة وممثلي اقليم كردستان للجلوس على طاولة الحوار دون فرض شروط مسبقة من قبل الطرفين”.

المبادرة الاولى
وحول مبادرة تحالف القوى اكد القيادي في التحالف النائب احمد المشهداني ان “ما أفرزته أزمة الإستفتاء الاخيرة إنما هي إنعكاس للأزمة العراقية برمتها ونتاج طبيعي لتراكم السياسات الخاطئة في ادارة الدولة من خلال غلبة روح الاستئثار والتهميش او تطلب المزيد من المكتسبات دون إكتراث لمصالح شركاء الوطن الواحد” .

واضاف ان مبادرة تحالف القوى تتضمن “إيقاف ومحاسبة أي خطاب ينطوي على الكراهية القومية ويحض على النيل من أي مكون عراقي واعتبار ان والمناطق المتنازع عليها هي مناطق عراقية لكل العراقيين ولا يجوز لاي طرف فرض رأيه بالقوة والغاء مبدأ الشراكة بالطريقة التي حدثت بالاستفتاء الاخير .. والرفض القاطع لاستخدام العنف بأي صوره في حل الازمة الراهنة او التلويح بالقوة العسكرية من أي طرف تجاه الآخر”.

واشار تحالف القوى الوطنية العراقية الى انه “جزء اساس من حل الأزمة ولا يقبل ان تمرر التسويات او القرارات دون النظر بمطالب ومصالح المكون العربي السني أيا كانت المبررات خصوصا وان الجزء الاهم من المشكلة انما يجري في المناطق التي يتواجد فيها جمهوره .. وحذر من إن محاولة أي طرف لفرض أمر واقع من جانب واحد هو أمر مرفوض إن لم يقترن بموافقة كل الشركاء وبما لا يلحق ضررا بمصالح أي منهم”.

وشدد على إن “حل ملف الاستفتاء لابد وان يكون من منظور وطني شمولي من خلال فتح ملف الشراكة وادارة الدولة بما يضمن ايجاد علاجات نهائية تحول دون تكرار الأزمات”.

المبادرة الثانية
وفي وقت سابق اطلق نائب الرئيس العراقي اياد علاوي مبادرة حوار مباشر غير مشروط بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وان يكون سقف الحوار هو دستور جمهورية .

واكد ضرورة “بذل اقصى الجهود لتجنب اي صدام مسلح في المناطق المختلف عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك وحقن دماء العراقيين جميعا، وطالب بالعمل على ايجاد الحلول وطنيا والابتعاد عن التدخلات الخارجية لدول الجوار التي من شأنها تعميق الازمة وسحب العراق الى المزيد من التجاذبات والتوترات”.

المبادرة الثالثة
كما رفض المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني الجمعة محاولات تقسيم العراق واقتطاع شماله ودعا جميع الاطراف العراقية الى الالتزام بالدستور وطالب الحكومة بعدم المساس بحقوق الاكراد واكد ضرورة اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل النزاع بين حكومتي بغداد واربيل.

وأعلن تيار الحكمة دعمه وتأييده لتوجيهات المرجعية العليا بخارطة الطريق الدستورية والقانونية للخروج من هذه الأزمة، معتبرا طرح هذه المبادرة صمام الأمان للتواصل لحل للأزمة.

وجدد تيار الحكمة دعمه للإجراءات الحكومية الدستورية والقانونية الخاصة بالحفاظ على وحدة العراق، مشددا على أهمية دعوة المرجعية الدينية للعودة إلى طاولة الحوار على أن يكون الدستور هو المظلة التي يركن إليها الجميع، على حد تعبيره.

ودعا تيار الحكمة الوطنى العراقى الذى يتزعمه عمار الحكيم فى تصريح صحفى إلى التزام الجميع بتوجيهات المرجعية بشأن ازمة استفتاء كردستان، التى أساسها وحدة العراق والتعايش السلمى بين مكوناته والاحتكام للمحكمة الاتحادية لحسم القضايا المختلف عليها فى حال لم يمكن حلُّها عبر الحوار.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

http://www.onlinecasino.to/review/bitcoincasino-us/