القانونية النيابية: رفض محافظ  كركوك تنفيذ قرار الاقالة هو ضرب للسلطة التشريعية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

بغداد-اشنونا..

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، بأن اقالة محافظ نجم الدين كريم قانونية ودستورية والحكومة هي ستتولى قضية اخراجه من المنصب رغما عنه، وذلك ردا على اعلانه الامتناع عن تنفيذ القرار.

وقال عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي، في تصريح صحفي، إنه “وفق السياقات القانونية تتم عملية اقالة المحافظ بطرقتين اولها تصويت مجلس المحافظة على الاقالة والاخرى تقديم طلب من رئيس الوزراء الى ”.

واوضح الزيدي، ان “رئيس الوزراء قدم طلبا الى مجلس النواب وبالتالي المجلس صوت على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بأغلبية الحضور وبالتالي فان عملية الاقالة قانونية بحتة”.

واضاف، ان “امتناع محافظ كركوك عن تنفيذ القرار ضرب للسلطة التشريعية وضرب للحكومة والقانون والدستور وهو معروف عنه انه امتنع عن تنفيذ اوامر قضائية وهذا الموضوع ليس بالجديد”، مبيناً ان “الحكومة هي من ستتولى قضية اخراجه من المنصب”.

واردف الزيدي بالقول، ان “محافظ كركوك الحالي ادار المحافظة لمدة ثلاث سنوات والتي كانت حكومة بغداد الاتحادية تتعامل معها بمعزل عن بقية المحافظات وهذا الامر خطأ فادح يجب تصحيحه وهو ما جعل نجم الدين كريم يتناسى الدستور والقوانين والاوامر الصادرة من الحكومة الاتحادية ويمتنع عنها”.

واستدرك، ان “محافظة كركوك يجب ان تعود الى طبيعتها ويتم التعامل معها كباقي المحافظات والبرلمان اتخذ قرارا صائبا اليوم وتحسب له خطوة ايجابية بسبب سياسات المحافظ في التعامل مع كركوك كأنها مكون واحد وهم الكرد”.

يشار الى ان صوت اليوم على اقالة محافظ كركوك، استنادا الى طلب ارسله مكتب رئيس الوزراء ، وعلى خلفية قرار البرلمان، اعلن محافظ كركوك رفضه الانصياع لقرار البرلمان وانه غير قانوني.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

http://www.onlinecasino.to/review/bitcoincasino-us/