البنك المركزي: إجراءات لإعادة تأهيل المصارف في المناطق المحررة

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا/

اعلن البنك المركزي العراقي اتخاذه اجراءات من قبل دوائر البنك المركزي لاعادة تأهيل وفتح فروع المصارف في المناطق المحررة من سيطرة “”، بينما اكد ان تنظيم “داعش” استولى على 856 مليار دينار وعلى قرابة 101 مليون دولار بعد احداث حزيران العام 2014. وقال البنك في تقرير له نشر على موقعه الالكتروني: ان “دائرة الصيرفة قامت باعداد كشف بفروع المصارف الواقعة سابقا في مناطق النزاع مع داعش، ومكان عمل الفروع في كل محافظة، مصنفة حسب المصرف ووفقا للارقام الرمزية الخاصة بها، لغرض وضع الالية المناسبة لاعمارها ومباشرة اعمالها لخدمة زبائنها في ضوء كتاب الدائرة”. كما قامت دائرة مراقبة الصيرفة بتوجيه كتابها الى شركات التحويل المالي وشركات الصرافة وتنفيذا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بمعالجة موضوع صرف الودائع لزبائنهم ورواتب فروعهم والموظفين العاملين في المؤسسات المتواجدة في المناطق الساخنة عن طريق فروعهم المتواجدة في المناطق الاكثر امنا وحسب الالية التي تعد لهذا الغرض”. واشار الى “قيام دائرة الصيرفة باعداد اعمام للمصارف الواقعة في مدينة الرمادي لممارسة اعمالها واعلام الدائرة المذكورة عن تاريخ مباشرتها وقد قامت وزارة المالية بالاستيضاح من المصارف الحكومية عن امكانية تحقيق ذلك بكتابها، واقترحت دائرة الصيرفة التريث لحين تأمين الحماية الامنية واللوجستية الكافية قبل ان توافق وزارة الداخلية على تأمين الحماية لهذه الفروع والعاملين فيها باستثناء الفروع الواقعة في مدن (عانة , راوة , القائم )، اما بخصوص الاقضية ( الفلوجة , هيت , الرطبة ) فلم تكتمل اعادة تأهيل الابنية الخاصة بها، اما بخصوص محافظتي ( وصلاح الدين ) فان المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي امنة ومستقرة وتم فتح فروع المصارف في ديالى، وسيتم فتح فروع المصارف في صلاح الدين. واشار المصرف الى ان “الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث 15 حزيران من العام 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من ”، مبينا ان “داعش سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي”. واضاف ان “التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش ، تقدر بحدود 856 مليار دينار، اضافة الى ان قرابة 101 مليون دولار، وان اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة العام 2014، بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والارصدة العائدة لابناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى، اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم”. وتابع البنك ان “الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 ترليونات دينار يعود قرابة 50 بالمئة الى المصرف العراقي للتجارة، ويعود النصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعا للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في ”. ولفت البنك الى ان “التنظيم جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، اذ ان دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنويا، مما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت”، موضحا ان “داعش أصبح غنيا من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا، فيما لم يتم الافصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان”. واكد البنك ان “العائدات اليومية لتنظيم “داعش” من البيع غير القانوني للنفط تبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا، اذ يتراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولارا أميركيا قبل انخفاض اسعار النفط في المدة الماضية”. وبين البنك انه “اتخذ اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية الواقعة في محافظات ، صلاح الدين و ديالى، الانبار ومنع نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها البنك”.

أخبار ذات صلة

0 تعليق